رييس سازمان فناوري اطلاعات با بيان اينکه هنوز بخشي از مسوولان اينترنت را جزو نيازهاي اساسي مردم نمي دانند، گفت: مهمترين خود تحريمي کشور در وضعيت فعلي را در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات را فيلترينگ مي دانم چراکه اين پيام را به بازيگران مختلف مي دهيم که رفتن به سمت خدمات بزرگ، پرريسک است.

وايمکس نيوز- امير ناظمي رييس سازمان فناوري اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، با اشاره به تدوين لايحه صيانت و حفاظت از داده ها گفت: همه دنيا قوانيني در مورد صيانت از داده ها دارند که در اتحاديه اروپا اين قانون تحت عنوان GDPR ناميده مي شود که ويرايش جديدي از آن اخيرا معرفي شده است که مي گويد داده هاي جمع شده شامل حريم خصوصي مي شود يا خير و اينکه چه کساني مي توانند از آن استفاده کنند و چه کاري هايي بايد انجام شود تا کاربر از حفاظت و امانت آن مطمئن شود و اگر بخواهيد داده ها را به تحليلگر بدهيد، وي بايد چه خصوصيتي داشته باشد.
وي افزود: اغلب کشورهاي دنيا در موضوعات فني که خيلي جنس و ويژگي هاي بومي و فرهنگي در آن نقش ندارد به جاي نوشتن قانون از ابتدا، GDPR اتحاديه اروپا را به قانون داخلي خود تغيير مي دهند. هرچند چنين رويه اي را به هر دليلي در کشور نداريم، بخصوص در موضوعات فني که درصد بومي سازي آن خيلي زياد نيست، نياز به باز انديشي هاي جدي وجود دارد.
معاون وزير ارتباطات به تهيه پيش نويس لايحه صيانت از داده ها، همزمان با ارايه نسخه جديدي از GDPR در دنيا، اشاره کرد و گفت: از آنجاکه عقل جمعي بشر کامل تر است بنابراين بهتر ديديم براي بهبود پيش نويس تهيه شده تغييراتي روي آن صورت گيرد که با همکاري خوب مرکز پژوهش هاي مجلس و پژوهشگاه قوه قضاييه، اوايل امسال پيش نويس اوليه مشترک ميان دولت، مجلس و قوه قضاييه تهيه شد که در قالب لايحه اي از سمت دولت درحال ارايه به مجلس است.
ناظمي با بيان اينکه لايحه تهيه شده بعضي از وجوه نسخه هاي مشابه بين المللي را ندارد، تصريح کرد: تهيه و تدوين لايحه صيانت از داده ها البته گام خيلي مهمي در اين حوزه است که مثل هر قانون ديگري ضمانت هاي اجرايي خود را دارد اما واقعيت اين است که نهادهاي نظارتي مردمي، بهتر مي‌توانند بر اجراي آن نظارت کنند.
رييس سازمان فناوري اطلاعات با بيان اينکه در فکر هستيم که يک فرايندي را براي حفاظت از حريم شخصي و حفاظت از داده ها براي مراجع پر مخاطب، خاطرنشان کرد: اگر اپليکيشن يا سايتي از مقدار مشخصي، بيشتر کاربر داشته باشد ملزم به اجراي بعضي از قوانين و مقررات خاص تري چون حريم شخصي و نوع حفاظت از داده ها هستند.
معاون وزير ارتباطات با اشاره به تقسيم بندي انجام شده در مورد متوليان امنيت داده ها، گفت: مطابق اين تقسيم بندي در بخش تجاري پليس فتا مسوول است. در سطح دستگاه هاي حساس و حياتي نهادهاي ديگري مسوول هستند و در سطح سازمان ها غيرحياتي و دولتي ها، سازمان فناوري اطلاعات مسووليت دارد.
 خودتحريمي
رييس سازمان فناوري اطلاعات با اشاره به تحريم هاي تحميلي بر کشورمان گفت: خوشبختانه اپراتورها بخش عمده اي از نيازهاي خود را خريداري کرده‌اند، اما با معضلي روبرو هستيم که هنوز بخشي از مسوولان ارتباطات و فناوري اطلاعات، اينترنت و موضوعات مرتبط با آنرا جزو نيازهاي اساسي محسوب نمي کنند، درحاليکه مرغ، گوشت، برق و گاز را جزو نيازهاي اساسي مي‌دانيم.
وي با بيان اينکه امروز در خيلي از کشورهاي پيشرفته اگر ساختمان ساخته شده بدون فيبرنوري باشد به آن مجوز پايان کار نمي دهند، افزود: به عبارت ديگر در آن کشورها، اينترنت همچون برق و آب جزو نياز اساسي به حساب مي آيد.
ناظمي همچنين در مورد خود تحريمي ها اظهار کرد: مهمترين خود تحريمي کشور در وضعيت فعلي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات را فيلترينگ مي‌دانم. چراکه وقتي سايتي فيلتر مي‌شود، فقط يک سايت نيست که فيلتر شده و با اين اقدام به ساير جوان ها و بازيگران اين حوزه مي گوييم که به اين حيطه وارد نشويد چون پر خطر است و اين پيغام را مخابره مي کنيم که ميزباني سايت را به خارج از کشور ببريد تا اگر اتفاقي افتاد، حداقل با فيلترشکن در دسترس باشد.
وي افزود: همچنين اين پيام را به بازيگران مختلف مي دهيم که رفتن به سمت خدمات بزرگ، پرريسک است چراکه ممکن است فردا روزي وجود نداشته باشد.
معاون وزير ارتباطات با اظهار اميدواري نسبت به تغيير رويکرد فيلترينگ تصريح کرد: البته نشانه هاي کم سويي مبني بر بهبود اين حوزه در بازيگران مختلفي که نقش آفرين هستند در اين حوزه را مي بينيم و اميدواريم که اين نور کم سو، در روزهاي آينده پررنگ تر شود.